أكملت وزارة الثقافة والإعلام أمس تنفيذ القرار الصادر بإغلاق جميع مكاتب محطة "LBC" في السعودية وذلك بإغلاق مكتب القناة الواقع في شارع الضباب في العاصمة الرياض.
وأكد وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع لـ"الوطن" أن سبب التأخير في إغلاق مكتب الرياض يعود إلى الإجراءات الإدارية فقط، مشدداً على أن التعليمات المبلغة للوزارة منذ اللحظة الأولى كانت تنص على إغلاق مكاتب قناة (LBC) الفضائية اللبنانية في جميع مناطق المملكة. وأضاف "إغلاق هذه المكاتب يعني أننا جففنا المنابع التي تستطيع من خلالها أن تستفيد من أي خدمات لها في المملكة".
من جهتهم تحفظ بعض الإعلاميين الذين يتعاملون مع القناة على عدم الظهور أو التعاون مع قناة LBC وأوقفت بعض المكاتب الإعلامية تعاونها مع القناة منذ صدور قرار بمنعها من مزاولة النشاط الإعلامي في المملكة.
--------------------------------------------------------------------------------
اكتمل تنفيذ القرار الصادر بإغلاق جميع مكاتب محطة "LBC" بعد قيام لجنة من وزارة الثقافة والإعلام بإغلاق مكتب القناة في مدينة الرياض الواقع في شارع الضباب، وصرف موظفين كانا متواجدين حينها.
وجاء هذا الإغلاق بعد يومين من إغلاق مكتبها في جدة على خلفية تداعيات قضية مازن عبدالجواد الذي ظهر على شاشة القناة في برنامجها (أحمر بالخط العريض) وأثارت الرأي العام.
وأكد وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع لـ"الوطن" أن سبب التأخير في إغلاق مكتب الرياض يعود إلى الإجراءات الإدارية فقط مشدداً على أن التعليمات المبلغة للوزارة منذ اللحظة الأولى كانت تنص على إغلاق مكاتب قناة (LBC) الفضائية اللبنانية في جميع مناطق المملكة.
وأوضح الهزاع أن إغلاق المكاتب سيوقف تغذية البرامج التي تبثها القناة سواء برنامج "عيشوا معنا" والبرامج الأخرى أيا كانت طبيعتها، بالإضافة إلى أي مقابلات على الهواء تبث من هذا المكاتب". وأضاف "إغلاق هذه المكاتب يعني أننا جففنا المنابع التي تستطيع من خلالها أن تستفيد من أي خدمات لها في المملكة العربية السعودية".
وردا على سؤال حول حرية حركة المراسلين أجاب الهزاع "ستكون هناك متابعة لجميع ما يبث من المملكة لهذه القناة سواء كان عن طريق مكاتبها أو عن طريق أي مؤسسات أخرى".
وطالب الهزاع بعدم التعامل مع القناة قائلا "أرجو من جميع من يملك إمكانيات البث أو المؤسسات المرخص لها بالدعاية والإعلان في المملكة أن تراعي التنظيم والتوجيهات في عدم تمكين القناة من بث أي مواد لها في المملكة وكذلك المراسلون".
وعمّا إذا كان سيؤدي ذلك إلى وضع نظام عاجل لتقنين عمل الفضائيات رد الهزاع " النظام الذي يحكم مكاتب الفضائيات موجود وهو نظام المطبوعات والنشر ومواده واضحة وتشير إلى أنه يجب على أي قناة عندما تفتح لها مكتباً في المملكة أن تراعي جميع الأنظمة وان تسيء إلى سمعة أحد وألاّ تسيء إلى سمعة البلد بأي شكل من الأشكال".
وعن كيفية السماح لمكتب القناة بالبث على الرغم من أنه غير نظامي قال الهزاع "مكتب القناة في الرياض مرخص له منذ زمن وتتم الرقابة عليه عن بعد إلا أن مكتبها في جدة كان غير مرخص وعمل لأن بعض المكاتب لا يكتشف وضعها إلا بعد وجود المخالفة".
من جهتهم تحفظ بعض الإعلاميين الذين يتعاملون مع القناة على عدم الظهور مرة أخرى على شاشة LBC , ولا يعرف أحد منهم بالضبط كيف ستنتهي الأمور، بعد أن أغلقت السلطات الإعلامية الرسمية في السعودية مكاتب القناة في المملكة.
ويبدو أن فكرة التوجس من التعامل مع LBC هي المسيطرة كلياً على الأشخاص العاملين معها، فيقول حامد آل عثمان المشرف العام على مكتب فن الألوان للإنتاج الإعلاني والمرتبط بإنتاج تقارير تلفزيونية لصالحها "أوقفنا كل شيء منذ أن صدر قرار وزارة الإعلام بإغلاق مكاتب القناة". وأضاف "كان الإجراء شخصياً، ولم نتعرض لضغوط من وزارة الإعلام، رأينا أن الوقت الحالي غير مناسب للبت في أي عمل خاص بالقناة، قبل أن تتضح الرؤية ونعرف تحديداً ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة".
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي واحد من قبل القناة يوضح موقفها تجاه القضية المنظورة ضد مازن عبدالجواد في محكمة جدة الجزئية, وذلك على خلفية ظهوره في تقرير فاضح على شاشتها الشهر الماضي، كما أن القناة لم تصدر كذلك أي ردة فعل حيال إغلاق مكتبها في جدة بداية الأسبوع الحالي ، وسط تسريبات إعلامية أشارت إلى وجود نية لدى القائمين عليها بشأن تقديم اعتذار رسمي للمجتمع السعودي وإيقاف برنامج (أحمر بالخط العريض) والمتورط مهنياً في بث التقرير بشكل نهائي.
ويكمل آل عثمان "لا أعرف بالضبط مشاعر العاملين في السعودية لصالح القناة ، لكن كل شيء متوقف الآن، حتى الأستوديو الذي يطل منه ضيوف القناة عبر برامجها الإخبارية والاجتماعية مغلق أيضاً". وبدا أن إغلاق مكتب LBC في جدة، ارتبط بشكل رمزي بصعوبة الحصول على إجابات من العاملين أو المرتبطين بالعمل لصالحها ، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية في قلة أو انعدام تصريحاتهم الرسمية.
يقول الإعلامي زياد العنزي والذي عمل هو الآخر لفترة قصيرة في إعداد تقارير تلفزيونية لصالح القناة "أتمنى أن لا تكون هذه القضية سبباً في انخفاض الرأي الإعلامي الحر في السعودية " وذلك في إشارة واضحة حول التوقعات بشأن امتناع شخصيات سعودية عن الظهور في برامج المحطة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العنزي "الاعتذار الرسمي من القناة ربما يكون كافيا لرد اعتبار المجتمع السعودي، لكن يجب أن نعرف أيضاً أن القناة سبق أن تطرقت لعدة موضوعات حساسة ولم تكن ردة الفعل شبيهة بالتي حدثت الآن في قضية الشاب مازن عبدالجواد".
ولا يعرفُ أيضاً إن كان التوجس السائد في صفوف الإعلاميين أو الناشطين المحليين تجاه الظهور في برامج المحطة، قد طال المعلنين التجاريين كذلك.
يقول العنزي "حتى الآن لم يصدر أي معلن سعودي بياناً بمقاطعته للقناة، والدليل أن إعلانات تجارية موجهه للسوق السعودي مازالت تعرضها القناة باستمرار".